ساقط مىگردد زيرا ديه - در اين فرض - جز با صلح ثابت نمىشود و فرض اين است كه صلحى صورت نگرفته . . . بلى اگر شخص بگويد : از قصاص گذشتم ، در اينجا ديه از ميان نمىرود . « 1 » به هر حال ، ميان ثبوت ديه و حرمت ملازمه نيست ، پس زمانى كه جنايت خطايى باشد ، ديه ثابت مىشود و نه حرمت . و در محلّ بحث به دليل اضطرار يا صدق ايثار يا احياى نفس ، حرمت مرتفع مىباشد و امكان ثبوت ديه هست . ليكن از ناحيهء ديگر ثبوت ديه مشكل است ؛ چه ديه به قولى با صلح ثابت مىشود و به قولى به نحو وجوب يكى از دو امر ( قصاص يا ديه ) است ؛ ليكن عفو از جنايت مقتضى عفو از موجب آن است كه همان تخيير ( يكى از دو امر ) مىباشد ، پس بدون ثبوت ديه ، قصاص ساقط مىشود . با وجود اين ، سخن صاحب جواهر باقى مىماند ؛ چه اگر شخص بگويد من راضىام عضوم را بدهم با سقوط قصاص و ثبوت ديه ، در اين حال ، ديه ثابت مىشود و مورد بحث چنين است و اضطرار ، ضمان را از ميان نمىبرد ؛ هم‌چنان‌كه اضطرار به خوردن مال غير ، موجب رفع ضمان نيست . در هر حال ، اگر ديه ثابت شود ، بر عهدهء معالجى است كه مباشرت در قطع عضو دارد مگر اينكه معالج ديه را از مريض به عنوان اجرت عمل يا مقدّمات آن - بنا بر اختلافى كه در اخذ اجرت است - بستاند . حكم فروش عضو اگر دليل جواز قطع عضو اين باشد كه عضو ملك شخص است يا مالك تصرّف در آن است ، در اين صورت پس از قطع نيز ملك اوست و مىتواند به هرگونه كه بخواهد آن را بفروشد ؛ هم‌چنين فروش عضو صحيح است اگر قائل شويم عضو ملك شخص نيست ، ولى حق استفاده از آن را دارد ؛ زيرا شخص مىتواند در مقابل مال از حق استفادهء خود

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 424 .